القانون العقاري

تشترط المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، تحت طائلة البطلان، أن تحرر التصرفات الناقلة للملكية بموجب محرر رسمي (موثق أو عدول) أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحتى عندما يحرر الموثق العقد، يمكن للمحامي أن يقدم لكم الاستشارة مسبقا، ويتحقق من الرسم العقاري، ويتفاوض حول شروط الوعد بالبيع.

بالنسبة لكراء المحلات المعدة للسكنى الخاضع للقانون رقم 67.12، يوجه المكري أولا إنذارا بالأداء، ثم يمكنه اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بأداء الوجيبة الكرائية وفسخ العقد والإفراغ. وتتوقف المسطرة الدقيقة على العقد وعلى الوضعية. ولا يمكن تنفيذ الإفراغ إلا بمقتضى مقرر قضائي وبواسطة مفوض قضائي، إذ يمنع اقتضاء الحق باليد.

يؤطر القانون رقم 107.12 بيع العقارات في طور الإنجاز، ويفرض عقدا مكتوبا يحدد على الخصوص أجل التسليم والضمانات. وفي حالة التأخر، يمكن للمشتري، حسب العقد والقانون، المطالبة بالتنفيذ أو بالتعويض عن التأخير أو بفسخ البيع مع استرجاع المبالغ المؤداة. ويجب جمع العقد ووصولات الأداء والمراسلات مع المنعش العقاري قبل أي إجراء.

للعقار المحفظ رسم عقاري ممسوك بالمحافظة العقارية: الحقوق المقيدة فيه يحتج بها في مواجهة الكافة، والرسم نهائي وغير قابل للطعن (ظهير 12 غشت 1913 كما تم تغييره بالقانون رقم 14.07). أما العقار غير المحفظ فيعتمد على وثائق، غالبا عدلية مثل رسم الملكية، يمكن المنازعة في حجيتها. وقبل شراء عقار غير محفظ، من الحكمة التحقق من الوثائق والتفكير في تقديم مطلب للتحفيظ.