التركات والإرث

تبدأ التركة برسم الإراثة الذي يحرره العدول بناء على شهادة الشهود، ويحدد الورثة. ثم يتم جرد الأموال، وأداء مصاريف التجهيز والديون والوصايا إن وجدت، وقسمة الباقي وفق الأنصبة المحددة في مدونة الأسرة. وبالنسبة للعقارات المحفظة، تقيد حقوق الورثة بالمحافظة العقارية.

لا يجبر أحد على البقاء في الشياع: يمكن لكل وارث أن يطلب القسمة من المحكمة إذا رفض الآخرون الاتفاق. وإذا تعذرت قسمة العقار عينا دون نقص في قيمته، يمكن للمحكمة أن تأمر ببيعه بالمزاد العلني وتوزيع ثمنه. كما يمكن إلزام الوارث الذي يشغل وحده عقارا مشتركا بتقديم الحساب لباقي الورثة.

من حيث المبدأ، لا وصية لوارث إلا بإجازة باقي الورثة، وتحدد الوصية في حدود ثلث التركة، وما زاد عليه يتوقف أيضا على إجازتهم. كما تنص مدونة الأسرة على الوصية الواجبة لفائدة بعض الأحفاد الذين توفي أبوهم أو أمهم قبل الجد أو الجدة.

يمكن للوارث المقيم بالخارج المشاركة في التركة بواسطة وكالة محررة لدى القنصلية المغربية أو مصادق عليها وفق القواعد المعمول بها، أو أن ينوب عنه محام في المسطرة القضائية. وقد تحتاج الوثائق الأجنبية إلى ترجمة ومصادقة أو أبوستيل. وينسق المكتب هذه الإجراءات عن بعد لتفادي التنقلات غير الضرورية.