المكتبة القانونية
أهم نصوص القانون المغربي، مقدمة ومشروحة: على من تطبق، ماذا تتضمن، وماذا تغير بالنسبة لكم.
26 نصا
- الأسرة · مغاربة العالممدونة الأسرةتنظم مدونة الأسرة الحياة الأسرية بالمغرب: انعقاد الزواج، وحقوق الزوجين وواجباتهما، وانحلال ميثاق الزوجية، والنفقة، وحضانة الأطفال، والنيابة الشرعية. وهي تجعل الأسرة تحت رعاية الزوجين معا، وتمنح القاضي دورا محوريا في المراقبة، خاصة في مساطر الطلاق والتطليق.
- الأعمال · تحصيل الديون · العقار · الحوادثقانون الالتزامات والعقوديشكل قانون الالتزامات والعقود أساس القانون المدني المغربي: فهو يحدد القواعد العامة للعقود وللمسؤولية المدنية، ثم ينظم أهم العقود اليومية كالبيع والكراء والوكالة والقرض والكفالة. وتكاد جميع النزاعات بين الأفراد أو بين المقاولات تحيل عليه في مرحلة من مراحلها.
- الشغلمدونة الشغلتؤطر مدونة الشغل العلاقة بين المشغل والأجير في القطاع الخاص: إبرام عقد الشغل وإنهاؤه، ومدة العمل، والعطل، والأجر، وتمثيل الأجراء، وتسوية النزاعات. وهي تحمي الأجير بالخصوص من الفصل دون مبرر مقبول.
- تحصيل الديون · الأعمال · الأسرةقانون المسطرة المدنيةيحدد قانون المسطرة المدنية طريقة التقاضي أمام المحاكم المدنية: كيفية رفع الدعوى، وتبادل الأطراف لمذكراتهم، وتبليغ الحكم والطعن فيه ثم تنفيذه. ويتضمن كذلك المساطر السريعة كالقضاء الاستعجالي والأمر بالأداء.
- الجنائيالقانون الجنائييحدد القانون الجنائي الأفعال المعاقب عليها والعقوبات المقررة لها. ويصنف الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات، ويضع القواعد العامة للمسؤولية الجنائية، وينص على الظروف المشددة والمخففة للعقوبة.
- الجنائيقانون المسطرة الجنائيةينظم قانون المسطرة الجنائية مسار القضية الزجرية: البحث الذي تجريه الشرطة، وقرار النيابة العامة، والتحقيق عند الاقتضاء، ثم المحاكمة وطرق الطعن. ويحدد كذلك حقوق المشتبه فيه وحقوق الضحية في كل مرحلة.
- العقار · الإرثمدونة الحقوق العينيةتجمع مدونة الحقوق العينية القواعد المتعلقة بالملكية العقارية وبباقي الحقوق الواردة على العقار: حق الانتفاع، والارتفاقات، والرهن، والشياع، والشفعة، والهبة. وتسري على العقارات المحفظة وغير المحفظة.
- العقارالتحفيظ العقاريحدث القانون رقم 14.07 نظام التحفيظ العقاري الموروث عن ظهير 1913. وهو ينظم المسطرة التي تنتهي بتأسيس الرسم العقاري، وهو الوثيقة التي تثبت بصفة نهائية الوضعية القانونية للعقار، كما ينظم التقييدات التي تحينه.
- العقار · تحصيل الديونكراء المحلات السكنيةيؤطر القانون رقم 67.12 كراء المساكن والمحلات المهنية: شكل العقد، وبيان وصف المحل، وأداء الوجيبة الكرائية ومراجعتها، والتزامات كل طرف، وشروط الإفراغ. ويسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية المكتري وحق المكري في استيفاء الأكرية.
- العقار · الأعمالالكراء التجارييحمي القانون رقم 49.16 التاجر أو الصانع أو الحرفي الذي يستغل نشاطه في محل مكترى. وهو يؤطر مراجعة الوجيبة الكرائية، وتفويت الحق في الكراء، وخاصة الإفراغ الذي يخول مبدئيا للمكتري الحق في تعويض.
- العقاربيع العقار في طور الإنجازعزز القانون رقم 107.12 حماية مشتري السكن على التصاميم. وهو يؤطر عقد الحجز، والعقد الابتدائي، وأداء الثمن على أقساط مرتبطة بتقدم الأشغال، والجزاءات المترتبة على تأخر المنعش العقاري.
- العقارالملكية المشتركةينظم القانون رقم 18.00 الحياة داخل العمارات المقسمة إلى شقق أو أجزاء يملكها عدة أشخاص. وهو يميز بين الأجزاء المفرزة والأجزاء المشتركة، ويحدث اتحاد الملاك، ويحدد دور وكيل الاتحاد والجمع العام وكيفية توزيع التكاليف.
- الأعمال · تحصيل الديونمدونة التجارةتحدد مدونة التجارة نظام التاجر، وقواعد الأصل التجاري، والأوراق التجارية (الكمبيالة والسند لأمر والشيك)، وأهم العقود التجارية، ومعالجة صعوبات المقاولة. وتسري على التجار وعلى الأعمال التجارية.
- الأعمالشركات المساهمةينظم القانون رقم 17.95 شركة المساهمة، وهي الشكل المفضل للمشاريع الكبرى والمجموعات والشركات المدرجة في البورصة. ويحدد شروط التأسيس والحد الأدنى لرأس المال وأجهزة التسيير والمراقبة وحقوق المساهمين ومسؤولية المسيرين.
- الأعمالالشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركات التجارية الأخرىينظم القانون رقم 5.96 الشركات التجارية غير شركة المساهمة، وخاصة الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهي الشكل الأكثر استعمالا بالمغرب من طرف المقاولين والمقاولات الصغرى والمتوسطة. ويحدد قواعد التأسيس والتسيير وتفويت الحصص ومسؤولية الشركاء.
- الأعمال · تحصيل الديونالمحاكم التجاريةأحدث القانون رقم 53.95 المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية، وهي محاكم مخصصة للنزاعات بين المهنيين. ويحدد اختصاصها وتنظيمها وأهم قواعد المسطرة المطبقة أمامها.
- الإداريالمحاكم الإداريةأحدث القانون رقم 41.90 المحاكم الإدارية المختصة بالبت في النزاعات بين الأفراد أو المقاولات والإدارة. وينظم دعوى إلغاء القرارات الإدارية ودعاوى المسؤولية ضد أشخاص القانون العام.
- الأعمال · مغاربة العالمالتحكيم والوساطةيشكل القانون رقم 95.17 نصا مستقلا خاصا بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، وهما وسيلتان لتسوية النزاعات خارج المحاكم الرسمية. وينظم اتفاق التحكيم وسير المسطرة التحكيمية والاعتراف بالمقررات التحكيمية واللجوء إلى الوسيط.
- الأعمالحماية المستهلكيحمي القانون رقم 31.08 المستهلك في علاقاته مع المهنيين: الإعلام بالأسعار والمنتوجات، ومحاربة الشروط التعسفية، وحق التراجع في البيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية، وتأطير القرض الاستهلاكي والضمانات.
- الأعمالالمعطيات الشخصيةيؤطر القانون رقم 09.08 جمع واستعمال المعطيات الشخصية بالمغرب، وأحدث اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويفرض التزامات على الهيئات التي تعالج المعطيات ويقر حقوقا للأشخاص المعنيين.
- الجنائي · الأسرةالعنف ضد النساءيعزز القانون رقم 103.13، الساري منذ شتنبر 2018، حماية النساء من العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي. ويحدث جرائم جديدة، ويشدد بعض العقوبات، ويخول القاضي الأمر بتدابير لحماية الضحية.
- الحوادثحوادث السيريحدد ظهير 2 أكتوبر 1984 قواعد تعويض ضحايا الحوادث التي تتسبب فيها عربات برية ذات محرك. ويحتسب التعويض عن الأضرار البدنية وفق جدول قانوني يراعي على الخصوص سن الضحية ودخلها ونسبة العجز.
- الحوادث · الشغلحوادث الشغلينظم القانون رقم 18.12، الذي دخل حيز التطبيق سنة 2015، التعويض عن الحوادث الواقعة بسبب الشغل أو بمناسبته، وكذا حوادث الطريق. ويجعل التأمين إجباريا على المشغل، وينص على تعويضات يومية وإيرادات ومسطرة للصلح.
- الإداري · العقارنزع الملكيةيؤطر القانون رقم 7.81 المسطرة التي تمكن الإدارة من اقتناء عقار خاص لإنجاز مشروع ذي منفعة عامة مقابل تعويض. وينص على بحث إداري وتقييم إداري ومرحلة ودية، وعند عدم الاتفاق على تدخل القضاء.
- الإداري · الأعمال · الأسرةالتنظيم القضائييحدد القانون رقم 38.15، الصادر سنة 2022، بنية المحاكم المغربية والمبادئ التي تحكم سيرها. وينظم المحاكم الابتدائية والمحاكم المتخصصة ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض.
- الجنائيالعقوبات البديلةيتيح القانون رقم 43.22، الذي دخل حيز التنفيذ في غشت 2025، للقاضي تعويض بعض العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية، والغرامة اليومية.
لا يوجد نص يطابق هذا البحث.
لنتحدث عن وضعيتكم.
يستقبلكم المكتب من الاثنين إلى الجمعة، بموعد مسبق.