مجموعة القانون الجنائي المغربي

من يشمله هذا النص

يسري التشريع الجنائي المغربي على كل من يرتكب جريمة داخل تراب المملكة، مغربيا كان أو أجنبيا. وفي بعض الحالات يسري كذلك على أفعال يرتكبها مغربي خارج المغرب. ويمكن أيضا متابعة الأشخاص الاعتبارية والحكم عليها ببعض العقوبات.

القواعد الأساسية

• مبدأ الشرعية: لا يجوز مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون.
• تصنف الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات بحسب خطورة العقوبة المقررة.
• المسؤولية الجنائية شخصية، ويمكن أن تخفف أو تنتفي في حالة الخلل العقلي أو الإكراه أو الدفاع الشرعي.
• يتمتع القاضي بسلطة تقديرية: ظروف التخفيف، وإيقاف التنفيذ، والعقوبات البديلة بالنسبة لبعض الجرائم.
• يمكن للضحية أن ينتصب طرفا مدنيا للمطالبة بجبر ضرره أمام المحكمة الزجرية.

آجال وأرقام ينبغي استحضارها

• ثلاثة أصناف من الجرائم: الجنايات والجنح والمخالفات.
• آجال تقادم الدعوى العمومية والعقوبات لا توجد في القانون الجنائي، بل في قانون المسطرة الجنائية.
• يعاقب على محاولة الجناية كالجناية التامة، ولا يعاقب على محاولة الجنحة إلا بمقتضى نص خاص.
• يشدد العود العقوبة وفق الشروط التي يحددها القانون.

ما الذي يتغير عمليا

قد يكون للوضعية الواحدة (نزاع تجاري، خلاف عائلي، شيك غير مؤدى) بعد مدني وبعد جنائي في الآن ذاته. وتقديم شكاية ليس دائما أنجع وسيلة للحصول على التعويض، كما أن الشكاية الكيدية قد تعرض صاحبها للمتابعة.

ويظل الشخص المشتبه فيه متمتعا بقرينة البراءة إلى أن تثبت إدانته بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

الإصلاحات والمستجدات

تمم القانون الجنائي بنصوص عديدة، منها القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء (2018). ويتيح القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ في غشت 2025، تعويض بعض العقوبات السالبة للحرية بالعمل لأجل المنفعة العامة، أو المراقبة الإلكترونية، أو تقييد بعض الحقوق، أو الغرامة اليومية. كما يجري إعداد مراجعة أشمل للقانون الجنائي.

متى تستشير محاميا

بمجرد التوصل باستدعاء من الشرطة القضائية، أو الوضع تحت الحراسة النظرية، أو تقديم شكاية ضدك، أو حين تكون ضحية وترغب في تقديم شكاية والانتصاب طرفا مدنيا. ويخبرك المحامي بحقوقك ويؤازرك في كل مراحل المسطرة.