باختصار
ينظم قانون المسطرة الجنائية مسار القضية الزجرية: البحث الذي تجريه الشرطة، وقرار النيابة العامة، والتحقيق عند الاقتضاء، ثم المحاكمة وطرق الطعن. ويحدد كذلك حقوق المشتبه فيه وحقوق الضحية في كل مرحلة.
من يشمله هذا النص
يعني هذا القانون كل شخص له علاقة بقضية زجرية: المشتبه فيه أو المتابع، والضحية، والشاهد، وكذا القضاة وضباط الشرطة القضائية والمحامين المتدخلين في المسطرة.
القواعد الأساسية
- تجري الشرطة القضائية البحث تحت إشراف النيابة العامة (وكيل الملك أو الوكيل العام للملك).
- يجب إشعار الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية بأسباب إيقافه وبحقوقه، ومنها حقه في التزام الصمت وفي الاتصال بمحام.
- تقرر النيابة العامة ملاءمة المتابعة: الحفظ، أو المتابعة أمام المحكمة، أو فتح تحقيق يعهد به إلى قاضي التحقيق.
- الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي، والحرية هي الأصل.
- يمكن للضحية تقديم شكاية والانتصاب طرفا مدنيا والمطالبة بالتعويض أمام المحكمة الزجرية.
آجال وأرقام ينبغي استحضارها
- الحراسة النظرية في القانون العام: 48 ساعة، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة 24 ساعة بإذن من النيابة العامة.
- ينص القانون على مدد أطول بالنسبة لبعض الجرائم الخطيرة (المس بأمن الدولة، الإرهاب).
- تختلف آجال تقادم الدعوى العمومية بحسب ما إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة أو مخالفة.
- آجال الاستئناف في الميدان الزجري قصيرة، ويجب التحقق منها بمجرد النطق بالحكم.
ما الذي يتغير عمليا
لما يقال ويوقع أثناء البحث (محاضر الشرطة) قيمة مهمة أمام المحكمة. لذلك من الضروري معرفة حقوقك قبل الإدلاء بأي تصريح، وقراءة كل محضر بعناية قبل توقيعه.
وبالنسبة للضحية، فإن شكاية دقيقة مرفقة بالوثائق (شهادة طبية، شهادات، مستندات) تسهل البحث وطلب التعويض.
الإصلاحات والمستجدات
دخل هذا القانون حيز التنفيذ في أكتوبر 2003 وعدل عدة مرات. وقد صادق البرلمان سنة 2025 على إصلاح مهم بمقتضى القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، بهدف تعزيز حقوق الدفاع وتحديث المسطرة. ويتعين التحقق من المقتضيات الواجبة التطبيق في تاريخ الأفعال والمسطرة.
متى تستشير محاميا
في أقرب وقت: بمجرد التوصل باستدعاء، أو الوضع تحت الحراسة النظرية، أو التقديم أمام النيابة العامة أو قاضي التحقيق، أو حين ترغب في تقديم شكاية. ويمكن للمحامي طلب السراح المؤقت، والاطلاع على الملف، وإعداد الدفاع أو طلب التعويض.
بطاقة إخبارية من إعداد المكتب. النص المنشور بالجريدة الرسمية هو وحده المعتمد. المعلومات المنشورة في هذا الموقع عامة ولا تغني عن الاستشارة. كل حالة تتطلب دراسة وقائعها ووثائقها.