مغاربة العالم والملفات الدولية

يجب تذييل حكم الطلاق الأجنبي بالصيغة التنفيذية لكي ينتج آثاره بالمغرب. وتنص المادة 128 من مدونة الأسرة على أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق تكون قابلة للتنفيذ إذا كانت صادرة عن محكمة مختصة ومؤسسة على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها المدونة. ويقدم الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة مرفقا بنسخة من الحكم وما يثبت صيرورته نهائيا وترجمتهما إلى العربية.

في حالات كثيرة لا: يمكن للمحامي أن ينوب عن موكله أمام المحكمة بناء على الوثائق، وعند الاقتضاء بموجب وكالة. غير أن بعض المساطر تستلزم الحضور الشخصي للأطراف، مثل محاولات الصلح في الطلاق. ونبين لكم منذ البداية المراحل التي تتطلب حضوركم.

تسمح المادة 14 من مدونة الأسرة للمغاربة المقيمين بالخارج بإبرام عقد الزواج وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد الإقامة، إذا توفرت الشروط الموضوعية التي تقررها المدونة، ولا سيما حضور شاهدين مسلمين. وتلزم المادة 15 بعد ذلك بإيداع نسخة من عقد الزواج، داخل ثلاثة أشهر، لدى المصالح القنصلية المغربية، أو عند عدم وجودها لدى وزارة العدل. وعند وجود صعوبة، يمكن التفكير في دعوى ثبوت الزوجية.

يمكنكم منح وكالة لشخص تثقون به أو تكليف محام بالمساطر القضائية. ويمكن للمكتب التحقق من وضعية العقار بالمحافظة العقارية، وتنسيق إعداد رسم الإراثة، ومقاضاة المحتل بدون سند. ونبلغكم كل مرحلة كتابة حتى تحتفظوا بأثر واضح لملفكم.