قانون الأعمال والشركات

تلائم الشركة ذات المسؤولية المحدودة، التي ينظمها القانون رقم 5.96، أغلب المقاولات الصغرى والمتوسطة: يمكن تأسيسها من شريك واحد أو أكثر، وتسييرها مرن. أما شركة المساهمة، التي ينظمها القانون رقم 17.95، فهي أنسب للمشاريع التي تجمع عددا كبيرا من المساهمين أو تتوقع جمع أموال مهمة. ويتوقف الاختيار أيضا على الجبايات وعدد الشركاء وقواعد الحكامة المرغوب فيها.

تختص المحاكم التجارية، المحدثة بموجب القانون رقم 53.95، على الخصوص بالدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية، والنزاعات بين الشركاء في شركة تجارية، والنزاعات المتعلقة بالأوراق التجارية. ويمكن للأطراف أيضا الاتفاق على عرض نزاعهم على التحكيم. ويتحدد الاختصاص المحلي مبدئيا بموطن المدعى عليه أو مقره الاجتماعي، ما لم ينص شرط صحيح على خلاف ذلك.

نعم. يسمح القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية للأطراف بإدراج شرط تحكيم في عقدهم أو بإبرام عقد تحكيم بعد نشوء النزاع. ويجب بعد ذلك تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية لتنفيذه جبرا. وتعد صياغة الشرط حاسمة: مقر التحكيم، وعدد المحكمين، واللغة، والنظام المطبق.

حسب الوضعية، توجد عدة سبل: الدعوة إلى انعقاد جمع عام، أو طلب تعيين وكيل قضائي، أو رفع دعوى المسؤولية ضد المسير، أو الحل القضائي للشركة في الحالات الخطيرة. وغالبا ما يتضمن النظام الأساسي واتفاق الشركاء قواعد مفيدة. ويسمح تحليل وثائق الشركة باختيار المسلك الأنسب.