مدينة مخدومة · Rabat-Salé-Kénitra
محامي الأعمال بالصخيرات
قانون الأعمال والشركات: يرافق المكتب سكان ومقاولات الصخيرات، من الاستشارة إلى تنفيذ الحكم.
يقدم المكتب الاستشارة للمقاولين والمقاولات الصغرى والمتوسطة والشركات في كل مراحل حياتها: التأسيس، والعقود، والعلاقات بين الشركاء، والمنازعات التجارية. ونترافع أمام المحكمة التجارية، ونواكب أيضا المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستقرار بالمغرب.
- الأصل التجاري: البيع، والرهن، والتسيير الحر
- مقاولات في وضعية صعبة: الوقاية، والإنقاذ، والتسوية القضائية
- التحكيم والوساطة الاتفاقية (القانون رقم 95.17)
- تأسيس الشركات (ذات المسؤولية المحدودة، ذات الشريك الوحيد، شركة المساهمة): النظام الأساسي، واتفاق الشركاء، والإجراءات
- تحرير العقود التجارية والتفاوض بشأنها: التوزيع، والخدمات، والشراكة
المحاكم المختصة
بالنسبة لملف يخص أحد سكان الصخيرات، تختص مبدئيا المحاكم التالية:
- المحكمة الابتدائية بتمارة (بما فيها قسم قضاء الأسرة)
- المحكمة التجارية بالرباط
- محكمة الاستئناف بالرباط
الملفات التي نتابعها هناك
تتعلق ملفات الصخيرات في الغالب بالعقار، بين الإقامات الثانوية والأراضي والعقارات غير المحفظة بعد، وكذا بالإراثة وقسمة الأراضي العائلية. كما يستشير السكان في قضايا الأسرة وفي التعويض عن حوادث السير، نظرا لكثافة حركة المرور على محور الرباط الدار البيضاء. وتلجأ مقاولات المنطقة إلى المكتب في عقودها وديونها.
مراحل الملف
- 1
فهم المشروع
نحلل نشاطكم وأهدافكم وإكراهاتكم، أو الطبيعة الدقيقة للنزاع التجاري.
- 2
الاستشارة والتحرير
نقترح البنية أو الاستراتيجية الملائمة، ونحرر العقود والمحررات والمراسلات اللازمة.
- 3
التفاوض
ندير المباحثات مع الشركاء أو المساهمين أو الخصوم، مع تفضيل حل سريع يحافظ على علاقاتكم التجارية.
- 4
التقاضي أو التحكيم
إذا استمر النزاع، نرفعه أمام المحكمة التجارية أو الهيئة التحكيمية ونتابع القضية إلى غاية التنفيذ.
أسئلة شائعة
ما هي المحكمة المختصة في النزاع التجاري؟
تختص المحاكم التجارية، المحدثة بموجب القانون رقم 53.95، على الخصوص بالدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية، والنزاعات بين الشركاء في شركة تجارية، والنزاعات المتعلقة بالأوراق التجارية. ويمكن للأطراف أيضا الاتفاق على عرض نزاعهم على التحكيم. ويتحدد الاختصاص المحلي مبدئيا بموطن المدعى عليه أو مقره الاجتماعي، ما لم ينص شرط صحيح على خلاف ذلك.
هل يمكن أن ينص العقد التجاري على التحكيم؟
نعم. يسمح القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية للأطراف بإدراج شرط تحكيم في عقدهم أو بإبرام عقد تحكيم بعد نشوء النزاع. ويجب بعد ذلك تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية لتنفيذه جبرا. وتعد صياغة الشرط حاسمة: مقر التحكيم، وعدد المحكمين، واللغة، والنظام المطبق.
مجالات أخرى لسكان الصخيرات: القانون الإداري، القانون العقاري، الطلاق وقضايا الأسرة، قانون الشغل، تحصيل الديون، القانون الجنائي، التركات والإرث، الحوادث والتعويض ومغاربة العالم والملفات الدولية.
قانون الأعمال والشركات، في أحياء الرباط الأخرى وضواحيها: الرباط، حي الرياض، أكدال، السويسي، حسان، المحيط، يعقوب المنصور، اليوسفية، التقدم، حي النهضة، سلا، تمارة، الهرهورة، عين عودة والقنيطرة.
لنتحدث عن وضعيتكم.
يستقبلكم المكتب من الاثنين إلى الجمعة، بموعد مسبق.