تحصيل الديون

تسمح مسطرة الأمر بالأداء بأن يطلب من رئيس المحكمة أمر المدين بأداء مبلغ مالي مستحق بموجب سند مكتوب (اعتراف بدين، فاتورة مقبولة، ورقة تجارية). وتبدأ دون مناقشة حضورية، مما يجعلها أسرع من الدعوى العادية. ويبقى للمدين حق الطعن في الأمر داخل الآجال القانونية.

يقوم المستفيد أولا بإثبات عدم توفر الرصيد لدى البنك (شهادة رفض الأداء أو الاحتجاج). ويمكنه بعد ذلك رفع دعوى مدنية بالأداء وتقديم شكاية، إذ يعد إصدار شيك بدون رصيد جريمة منصوصا عليها في مدونة التجارة (القانون رقم 15.95). ويظل استيفاء المبلغ الهدف الأول، وتحدد الاستراتيجية حسب كل حالة.

أمد التقادم العام في المادة المدنية هو خمس عشرة سنة (الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود)، غير أن ديونا كثيرة تخضع لآجال أقصر. فالالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار، أو بينهم وبين غير التجار، تتقادم بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة (المادة 5 من مدونة التجارة)، وللأوراق التجارية آجالها الخاصة. لذلك من المهم التحقق من التقادم قبل أي مسطرة.

نعم. يمكن للمحامي المسجل بهيئة الرباط أن يمارس مهامه أمام محاكم المدن الأخرى بالمملكة، في احترام لقواعد المهنة. ويتحدد اختصاص المحكمة عادة بموطن المدين أو بالشرط الوارد في العقد، ويعهد بالتنفيذ إلى المفوض القضائي بالمكان المعني.