باختصار
تحدد مدونة التجارة نظام التاجر، وقواعد الأصل التجاري، والأوراق التجارية (الكمبيالة والسند لأمر والشيك)، وأهم العقود التجارية، ومعالجة صعوبات المقاولة. وتسري على التجار وعلى الأعمال التجارية.
من يشمله هذا النص
تسري المدونة على الأشخاص الذين يمارسون أنشطة تجارية بصفة اعتيادية أو احترافية، وعلى الشركات التجارية، وبالنسبة لبعض قواعدها (خاصة الشيك والكمبيالة) على كل شخص يستعمل هذه الأدوات ولو لم يكن تاجرا.
القواعد الأساسية
- يجب على التاجر التسجيل في السجل التجاري ومسك محاسبة.
- يشمل الأصل التجاري الزبناء والشعار والحق في الكراء وعناصر أخرى، ويخضع بيعه أو رهنه أو تسييره الحر لشكليات وإشهار.
- الشيك واجب الأداء بمجرد الاطلاع. وإصدار شيك بدون رصيد كاف يعرض صاحبه لعقوبات زجرية، إضافة إلى دعوى الأداء التي يملكها المستفيد.
- تتيح الكمبيالة والسند لأمر استخلاصا سريعا بفضل القواعد الخاصة بقانون الصرف.
- ينظم الكتاب الخامس الوقاية من صعوبات المقاولة ومعالجتها: الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائية.
آجال وأرقام ينبغي استحضارها
- 5 سنوات: تقادم الالتزامات الناشئة بين التجار بمناسبة أعمالهم التجارية، أو بين التجار وغير التجار، ما لم ينص على أجل أقصر (المادة 5).
- يجب تقديم الشيك المسحوب والواجب الأداء بالمغرب للوفاء داخل آجال قانونية قصيرة.
- يجب احترام الاحتجاج والآجال الخاصة بالأوراق التجارية للحفاظ على بعض حقوق الرجوع.
- يتعين على دائني المقاولة الخاضعة لمسطرة جماعية التصريح بديونهم داخل أجل صارم.
ما الذي يتغير عمليا
يمكن معالجة الشيك غير المؤدى بالطريق الزجري وبالطريق المدني، ويتوقف الاختيار على الهدف (أداء سريع، ضمانة، ضغط). ويجب الاحتفاظ بأصل الشيك وبشهادة رفض الأداء التي يسلمها البنك.
وعندما يخضع زبون أو مورد للتسوية أو التصفية، فإن عدم التصريح بالدين في الأجل قد يفقد الدائن كل حق في الأداء.
الإصلاحات والمستجدات
عوض الكتاب الخامس المتعلق بصعوبات المقاولة بالكامل سنة 2018 بالقانون رقم 73.17 الذي أحدث خاصة مسطرة الإنقاذ. كما عرفت المقتضيات المتعلقة بالشيك، وخاصة الشيك بدون رصيد، إصلاحات حديثة تهدف إلى تشجيع التسوية. ويتعين التحقق من الصيغة السارية قبل أي إجراء.
متى تستشير محاميا
عند إحداث أصل تجاري أو تفويته، أو استخلاص شيك أو ورقة تجارية غير مؤداة، أو التصريح بدين في مسطرة جماعية، أو حين تواجه مقاولتك صعوبات وترغب في استباقها.
بطاقة إخبارية من إعداد المكتب. النص المنشور بالجريدة الرسمية هو وحده المعتمد. المعلومات المنشورة في هذا الموقع عامة ولا تغني عن الاستشارة. كل حالة تتطلب دراسة وقائعها ووثائقها.