قانون الشغل

يستحق الأجير المرتبط بعقد شغل غير محدد المدة تعويضا عن الفصل إذا فصل بعد قضائه ستة أشهر من الشغل داخل نفس المقاولة، ما لم يرتكب خطأ جسيما (المادة 52 من مدونة الشغل). وتحتسبه المادة 53 عن كل سنة عمل: 96 ساعة من الأجر عن السنوات الخمس الأولى، و144 ساعة من السنة السادسة إلى العاشرة، و192 ساعة من السنة الحادية عشرة إلى الخامسة عشرة، و240 ساعة عما زاد على خمس عشرة سنة. وهو مستقل عن التعويض عن الضرر المستحق في حالة الفصل التعسفي.

يعتبر الفصل تعسفيا إذا لم يستند إلى مبرر مقبول أو لم تحترم فيه المسطرة المقررة، ولا سيما الاستماع المسبق إلى الأجير (المواد من 62 إلى 64 من مدونة الشغل). وتقرر المادة 41 حينئذ تعويضا عن الضرر يحتسب على أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة، على ألا يتعدى سقف 36 شهرا. ويمكن أن تسبق الدعوى القضائية محاولة صلح أمام مفتش الشغل.

تنص على مهلة الإخطار المادة 43 من مدونة الشغل، وتختلف مدتها حسب فئة الأجير وأقدميته، وفق النصوص التنظيمية أو العقد أو الاتفاقية الجماعية. وتتراوح بين أيام قليلة بالنسبة للعمال حديثي التشغيل وعدة أشهر بالنسبة للأطر. ولا تستحق مهلة الإخطار في حالة الخطأ الجسيم، ويلزم الطرف الذي لا يحترمها بأداء تعويض يعادل أجر المدة المتبقية (المادة 51).

يجب رفع دعوى الفصل أمام المحكمة داخل أجل 90 يوما من تاريخ توصل الأجير بمقرر الفصل، وإلا سقط الحق فيها (المادة 65 من مدونة الشغل). وبصفة أعم، تتقادم الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل الفردية بمرور سنتين (المادة 395). لذلك ينصح باستشارة محام فور التوصل برسالة الفصل.