الطلاق وقضايا الأسرة

تنص المادة 97 من مدونة الأسرة على أن المحكمة تفصل في دعوى التطليق للشقاق داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. وتتوقف المدة عمليا أيضا على الاستدعاءات ومحاولات الصلح وحضور الطرفين للجلسات. ويتعلق هذا الأجل بالمرحلة الابتدائية، إذ يمكن أن يطيل الاستئناف المسطرة.

بصفة عامة: نسخة من عقد الزواج، والبطاقة الوطنية للتعريف، وعقود ازدياد الأبناء، وما يثبت الوضعية المادية للزوجين (الأجر، الكراء، التكاليف). وحسب الملف، قد تفيد وثائق أخرى، مثل ما يتعلق ببيت الزوجية أو بأسباب الشقاق. نسلمكم لائحة دقيقة منذ اللقاء الأول.

في الطلاق الاتفاقي (المادة 114 من مدونة الأسرة)، يحدد الزوجان بنفسيهما شروط الانفصال، بما فيها المستحقات المالية للزوجة، شريطة ألا تتنافى مع أحكام المدونة ولا تضر بمصالح الأطفال. وتحاول المحكمة الإصلاح بينهما، فإن تعذر وثبت الاتفاق أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه. لذلك من المهم مراجعة الاتفاق قبل توقيعه، لأنه يلزم الطرفين معا.

وفق المادة 171 من مدونة الأسرة، تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، ويمكن للمحكمة أن تقرر خلاف ذلك مراعاة لمصلحة المحضون. وعند بلوغ الطفل خمس عشرة سنة شمسية كاملة، يحق له اختيار من يحضنه من أبيه أو أمه (المادة 166). وتحدد النفقة باعتبار دخل الملزم بها وحال مستحقها ومستوى الأسعار (المادة 189).