طلاق الشقاق في المغرب: المسطرة وعدد الجلسات وحقوق الزوجة

من يحق له طلب التطليق للشقاق ومتى

يجوز لكل واحد من الزوجين اللجوء إلى المحكمة عندما يجعل الخلاف الزوجي استمرار الحياة المشتركة متعذرا. ولا يُشترط إثبات خطأ محدد للطرف الآخر، إذ إن الشقاق نفسه هو أساس الطلب، ولهذا أصبحت هذه المسطرة الأكثر استعمالا من طرف الزوجات.

كما يمكن فتح مسطرة الشقاق إذا طلبت الزوجة التطليق للضرر ولم تتمكن من إثباته وأصرت على طلب التطليق (المادة 100). والتطليق الذي تحكم به المحكمة يكون بائنا.

المسطرة خطوة بخطوة

• الخطوة 1: إيداع مقال مكتوب لدى قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية المختصة.
• الخطوة 2: استدعاء الزوجين لجلسة صلح بغرفة المشورة، ويمكن للمحكمة انتداب حكمين أو الاستعانة بمجلس العائلة.
• الخطوة 3: في حالة وجود أطفال، تُجرى محاولتان للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما.
• الخطوة 4: عند فشل الصلح، تثبت المحكمة ذلك وتنظر في الطلبات المالية للطرفين.
• الخطوة 5: صدور حكم بالتطليق يحدد المبالغ المستحقة، مع مراعاة مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الشقاق.
• الخطوة 6: تبليغ الحكم والتأشير على التطليق بهامش رسم الزواج وفي سجلات الحالة المدنية.

مستحقات الزوجة والأطفال

• الصداق المؤخر إن لم يُؤد كاملا.
• نفقة العدة.
• المتعة، التي يقدرها القاضي بحسب فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الفراق.
• السكنى خلال فترة العدة في بيت الزوجية أو في مسكن ملائم.
• حضانة الأطفال، التي تُسند بالأولوية إلى الأم.
• نفقة الأطفال وسكناهم وأجرة الحضانة.
• عند الاقتضاء، تعويض يتحمله الزوج المسؤول عن الشقاق.

كم عدد الجلسات وكم تستغرق المسطرة؟

لا يحدد القانون عددا معينا من الجلسات. ومن الناحية العملية، يتضمن الملف جلسة أو جلستين للصلح (جلستان عند وجود أطفال)، وأحيانا جلسة خاصة بالحكمين، ثم جلسة أو أكثر للبت في المستحقات. ويشكل أجل ستة أشهر المنصوص عليه في المادة 97 مرجعا، غير أن المدة الفعلية ترتبط أساسا بتبليغ الطرف الآخر وبمدى تعقيد الطلبات المالية.

الوثائق الواجب تحضيرها

• نسخة من رسم الزواج.
• البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بطالب التطليق.
• رسوم ولادة الأطفال.
• العنوان الدقيق للزوج الآخر قصد استدعائه.
• ما يثبت دخل الزوجين (ورقات الأداء، شهادات، كشوفات حساب).
• ما يثبت مصاريف الأطفال: الدراسة والصحة والكراء.

أخطاء شائعة

• الإدلاء بعنوان غير دقيق للطرف الآخر، مما يؤخر المسطرة برمتها.
• عدم إثبات الدخل الحقيقي للزوج، مع أن المبالغ المحكوم بها تتوقف عليه.
• التغيب عن جلسات الصلح.
• إغفال أن الزوج المسؤول عن الشقاق قد يُحكم عليه بالتعويض.
• عدم تضمين المقال الطلبات المتعلقة بالأطفال (النفقة والسكنى وصلة الرحم) منذ البداية.