باختصار
تنظم مدونة الأسرة الحياة الأسرية بالمغرب: انعقاد الزواج، وحقوق الزوجين وواجباتهما، وانحلال ميثاق الزوجية، والنفقة، وحضانة الأطفال، والنيابة الشرعية. وهي تجعل الأسرة تحت رعاية الزوجين معا، وتمنح القاضي دورا محوريا في المراقبة، خاصة في مساطر الطلاق والتطليق.
من يشمله هذا النص
تسري مدونة الأسرة على جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى، وعلى اللاجئين المعترف بهم بالمغرب، وعلى العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا، وكذا على العلاقات بين مغربيين أحدهما مسلم.
ويظل مغاربة العالم معنيين بها: فالزواج أو الطلاق المبرم خارج المغرب يحتاج في الغالب إلى تضمين أو إلى تذييل بالصيغة التنفيذية من طرف محكمة مغربية حتى ينتج آثاره داخل المغرب.
القواعد الأساسية
- يقوم الزواج على رضا الطرفين، وتكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة ثمان عشرة سنة شمسية (المادة 19)، ويجوز للقاضي الإذن بالاستثناء بمقرر معلل.
- يخضع التعدد لقيود صارمة: إذن المحكمة، ومبرر موضوعي استثنائي، وإشعار الزوجة أو الزوجات المعنيات.
- يوضع الطلاق تحت مراقبة القضاء، وتنص المدونة خاصة على التطليق للشقاق (المواد 94 إلى 97)، والطلاق الاتفاقي (المادة 114)، والطلاق تحت مراقبة القضاء، والتطليق القضائي لأسباب محددة.
- تجب النفقة للزوجة وللأطفال وفق أحكام المادة 187 وما يليها، ويراعى في تقديرها دخل الملزم بها وحال مستحقيها.
- تنظم الحضانة بمقتضى المادة 163 وما يليها، مع ترتيب للمستحقين وحق الزيارة للطرف غير الحاضن، وتبقى مصلحة المحضون هي المعيار الذي يوجه قرار القاضي.
آجال وأرقام ينبغي استحضارها
- 18 سنة: سن أهلية الزواج للجنسين (المادة 19).
- 6 أشهر: الأجل الذي يتعين على المحكمة أن تبت داخله في دعوى التطليق للشقاق (المادة 97).
- الطلاق الاتفاقي: يمكن للزوجين أن يقدما معا إلى المحكمة اتفاقا على مبدأ إنهاء العلاقة الزوجية وعلى آثاره (المادة 114).
- يتعين مبدئيا إيداع المستحقات المترتبة للزوجة بصندوق المحكمة قبل الإذن ببعض أنواع الطلاق.
ما الذي يتغير عمليا
لا يمكن لأي من الزوجين إنهاء الزواج بإرادته المنفردة ودون قاض: فكل انفصال يمر عبر المحكمة الابتدائية (قسم قضاء الأسرة) التي تحاول الصلح، ثم تحدد النفقة والحضانة والسكنى وحقوق كل طرف.
وبالنسبة للأب أو الأم، يعني ذلك ضرورة إعداد ملف دقيق: عقد الزواج، وعقود ازدياد الأطفال، وما يثبت الدخل والتحملات. فهذه الوثائق تؤثر مباشرة في مبلغ النفقة وفي تنظيم الحضانة.
الإصلاحات والمستجدات
انطلقت مراجعة مدونة الأسرة سنة 2023 بمبادرة من جلالة الملك، وقدمت التوجهات الكبرى للإصلاح للعموم في نهاية سنة 2024. وما دام النص الجديد لم يصادق عليه ولم ينشر بالجريدة الرسمية، فإن أحكام القانون رقم 70.03 هي الواجبة التطبيق. ومن الحكمة التحقق من وضعية النص عند الشروع في أي مسطرة.
متى تستشير محاميا
يمكن للمحامي مساعدتك قبل تقديم طلب الطلاق أو التطليق، وعند الامتناع عن أداء النفقة، وحين يرغب أحد الأبوين في نقل إقامة المحضون، أو من أجل تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية بالمغرب. وتتيح مؤازرة المحامي اختيار المسطرة الملائمة وتقديم الوثائق المفيدة منذ البداية.
بطاقة إخبارية من إعداد المكتب. النص المنشور بالجريدة الرسمية هو وحده المعتمد. المعلومات المنشورة في هذا الموقع عامة ولا تغني عن الاستشارة. كل حالة تتطلب دراسة وقائعها ووثائقها.