باختصار
يحدد القانون رقم 38.15، الصادر سنة 2022، بنية المحاكم المغربية والمبادئ التي تحكم سيرها. وينظم المحاكم الابتدائية والمحاكم المتخصصة ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض.
من يعنيه هذا النص
يهم هذا النص جميع المتقاضين، أفرادا ومقاولات، وكذا القضاة وموظفي كتابة الضبط ومساعدي القضاء. ويمكن من فهم المحكمة التي ينبغي اللجوء إليها حسب طبيعة النزاع، وكيفية تأليفها، والضمانات المطبقة خلال المحاكمة.
القواعد الأساسية
- يؤكد النص استقلال السلطة القضائية والمساواة أمام القضاء والحق في محاكمة عادلة داخل أجل معقول.
- تضم المحاكم الابتدائية على الخصوص أقساما لقضاء الأسرة، وتتخصص بعض المحاكم أو الأقسام في المادة التجارية والإدارية.
- تضمن محاكم الاستئناف الدرجة الثانية للتقاضي، وتسهر محكمة النقض على التطبيق الموحد للقانون.
- لغة التقاضي والأحكام هي العربية، مع مكانة معترف بها للأمازيغية، ويمكن للطرف الذي لا يتقن لغة الجلسة الاستعانة بترجمان.
- الجلسات علنية مبدئيا، ويجب أن تكون الأحكام معللة.
آجال وأرقام ينبغي الاحتفاظ بها
- صدر القانون سنة 2022 بعد فحصه من طرف المحكمة الدستورية.
- يبت في النزاع، حسب المادة، قاض منفرد أو هيئة جماعية.
- يتيح التقاضي على درجتين الطعن في الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف.
- الطعن بالنقض طريق طعن يقتصر على مراقبة تطبيق القانون.
ماذا يغير ذلك عمليا
بالنسبة للمتقاضي، فإن معرفة المحكمة الواجب اللجوء إليها والقسم المختص تجنبه أخطاء المسطرة. ويهدف تخصص المحاكم إلى إسناد الملفات التقنية إلى قضاة متمرسين في هذه المواد.
ويشجع القانون تحديث الإدارة القضائية، بما في ذلك اللجوء التدريجي إلى المساطر والتبليغات الإلكترونية، مما يغير طريقة إيداع الملف وتتبعه.
الإصلاحات والمستجدات
يندرج القانون رقم 38.15 ضمن إصلاح منظومة العدالة الذي انطلق بعد دستور 2011، والذي أفضى على الخصوص إلى إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإسناد رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض سنة 2017. وقد حل محل إطار التنظيم القضائي الموروث عن نصوص سنة 1974.
متى تستشير محاميا
قبل رفع أي دعوى، يتحقق المحامي من المحكمة المختصة والمسطرة الواجبة التطبيق وإلزامية التمثيل عند الاقتضاء وآجال الطعن، ثم يؤازر موكله أو يمثله في كل درجة من درجات التقاضي.
بطاقة إخبارية من إعداد المكتب. النص المنشور بالجريدة الرسمية هو وحده المعتمد. المعلومات المنشورة في هذا الموقع عامة ولا تغني عن الاستشارة. كل حالة تتطلب دراسة وقائعها ووثائقها.