باختصار
تؤطر مدونة الشغل العلاقة بين المشغل والأجير في القطاع الخاص: إبرام عقد الشغل وإنهاؤه، ومدة العمل، والعطل، والأجر، وتمثيل الأجراء، وتسوية النزاعات. وهي تحمي الأجير بالخصوص من الفصل دون مبرر مقبول.
من يشمله هذا النص
تسري المدونة على الأشخاص المرتبطين بعقد شغل في المقاولات الصناعية والتجارية والخدماتية والفلاحية، وكذا في المقاولات التقليدية والمهن الحرة التي تشغل أجراء. وتخضع بعض الفئات (كالموظفين وعمال المنازل) لأنظمة أو نصوص خاصة.
القواعد الأساسية
- عقد الشغل مبدئيا غير محدد المدة، ولا يجوز اللجوء إلى العقد محدد المدة إلا في الحالات المنصوص عليها قانونا.
- يجب أن يستند فصل الأجير إلى مبرر مقبول (خطأ جسيم، أو أهلية، أو أسباب اقتصادية أو تكنولوجية)، وأن تحترم مسطرة محددة، خاصة الاستماع إلى الأجير بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي إن رغب في ذلك.
- للأجير المفصول بعد قضائه 6 أشهر على الأقل من العمل الحق، في غير حالة الخطأ الجسيم، في تعويض عن الفصل يحتسب وفق المادة 53.
- يخول الفصل التعسفي الحق في تعويض عن الضرر يحدده القاضي في أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة، على ألا يتعدى سقف 36 شهرا (المادة 41).
- تؤطر المدونة مدة العمل العادية والساعات الإضافية والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية المؤدى عنها.
آجال وأرقام ينبغي استحضارها
- التعويض عن الفصل (المادة 53): 96 ساعة من الأجر عن كل سنة بالنسبة للخمس سنوات الأولى، و144 ساعة من السنة السادسة إلى العاشرة، و192 ساعة من السنة الحادية عشرة إلى الخامسة عشرة، و240 ساعة بعد 15 سنة.
- 6 أشهر: الأقدمية الدنيا للاستفادة من التعويض عن الفصل.
- 36 شهرا من الأجر: سقف التعويض عن الفصل التعسفي (المادة 41).
- 90 يوما: أجل رفع الدعوى إلى المحكمة ابتداء من تاريخ التوصل بمقرر الفصل (المادة 65).
- سنتان: أجل تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد الشغل، مع مراعاة القواعد الخاصة.
ما الذي يتغير عمليا
بالنسبة للأجير، من الضروري الاحتفاظ بالعقد وورقات الأداء والمراسلات المكتوبة ورسالة الفصل، واحترام أجل 90 يوما. ويمكن إجراء محاولة صلح أمام مفتشية الشغل، ولاتفاق موقع في هذه المرحلة آثار مهمة.
أما بالنسبة للمقاولة، فالأمن القانوني يمر عبر عقود واضحة، ونظام داخلي محين، ومسطرة تأديبية موثقة بدقة، لأن عدم احترام المسطرة قد يكفي لاعتبار الفصل تعسفيا.
الإصلاحات والمستجدات
دخلت مدونة الشغل حيز التنفيذ في يونيو 2004. وقد صودق سنة 2025 على القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، كما تشكل مراجعة أوسع لمدونة الشغل موضوع حوار بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.
متى تستشير محاميا
استشر بسرعة عند التوصل باستدعاء لجلسة استماع تأديبية، أو عند الفصل، أو عند الضغط عليك لتوقيع استقالة أو توصيل تصفية كل حساب. ومن جهة المشغل، يتدخل المحامي قبل مسطرة الفصل أو إعادة الهيكلة.
بطاقة إخبارية من إعداد المكتب. النص المنشور بالجريدة الرسمية هو وحده المعتمد. المعلومات المنشورة في هذا الموقع عامة ولا تغني عن الاستشارة. كل حالة تتطلب دراسة وقائعها ووثائقها.