باختصار
أحدث القانون رقم 53.95 المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية، وهي محاكم مخصصة للنزاعات بين المهنيين. ويحدد اختصاصها وتنظيمها وأهم قواعد المسطرة المطبقة أمامها.
من يعنيه هذا النص
يهم هذا النص التجار والشركات التجارية وشركاءها ومسيريها، وكل شخص طرف في نزاع يتعلق بعقد تجاري أو بورقة تجارية أو بأصل تجاري. كما يهم دائني المقاولات والمقاولات التي تعاني من صعوبات.
القواعد الأساسية
- تختص المحاكم التجارية على الخصوص بالدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية، والنزاعات بين التجار المرتبطة بأعمالهم التجارية، والنزاعات المتعلقة بالأوراق التجارية، والنزاعات بين شركاء شركة تجارية، والنزاعات المتعلقة بالأصول التجارية.
- تنظر في مساطر صعوبات المقاولة: الوقاية والإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائية.
- يبت رئيس المحكمة التجارية في القضايا الاستعجالية ويصدر أوامر بالأداء في المادة التجارية.
- ترفع الدعوى بمقال مكتوب يوقعه محام.
- يمكن للأطراف الاتفاق على عرض نزاعهم على التحكيم بدلا من المحكمة التجارية.
آجال وأرقام ينبغي الاحتفاظ بها
- يشمل التنظيم محاكم تجارية في الدرجة الأولى، ومحاكم استئناف تجارية، وفي القمة محكمة النقض.
- أجل استئناف الحكم التجاري قصير ويسري من تاريخ التبليغ، ويجب التحقق منه بمجرد التوصل بالحكم.
- تتقادم الالتزامات الناشئة بين التجار بمناسبة أعمالهم التجارية مبدئيا بمضي خمس سنوات، ما لم ينص على أجل خاص.
- يتوقف الاختصاص أيضا على قيمة النزاع وعلى التوزيع الذي تقرره نصوص التنظيم القضائي، ويجب التحقق منه قبل رفع الدعوى.
ماذا يغير ذلك عمليا
يعد رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة خطوة حاسمة: فالدعوى المرفوعة أمام محكمة غير مختصة تضيع الوقت وقد تمس باحترام الآجال. وغالبا ما تكون المحكمة التجارية أنسب للملفات التقنية (المحاسبة، الأوراق التجارية، العلاقات بين الشركاء).
يوفر القضاء التجاري للدائن المهني عدة أدوات: الأمر بالأداء، والأداء المسبق في إطار الاستعجال، والإجراءات التحفظية. أما المقاولة التي تعاني من صعوبات، فهو المخاطب في المساطر التي تتيح التفاوض مع الدائنين أو إعادة تنظيم النشاط.
الإصلاحات والمستجدات
أعاد القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الصادر سنة 2022، النظر في بنية المحاكم، بما في ذلك إطار المحاكم المتخصصة في المادة التجارية. كما تم إصلاح الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بصعوبات المقاولة بموجب القانون رقم 73.17 سنة 2018. وتتجه المسطرة تدريجيا نحو الرقمنة.
متى تستشير محاميا
يجب أن يوقع المقال المرفوع إلى المحكمة التجارية من طرف محام. ويفيد اللجوء إلى الاستشارة منذ ظهور دين غير مؤدى أو نزاع تعاقدي أو خلاف بين الشركاء، للتحقق من الاختصاص والآجال ووسائل الإثبات المتاحة وجدوى المسعى الحبي المسبق.
بطاقة إخبارية من إعداد المكتب. النص المنشور بالجريدة الرسمية هو وحده المعتمد. المعلومات المنشورة في هذا الموقع عامة ولا تغني عن الاستشارة. كل حالة تتطلب دراسة وقائعها ووثائقها.