مقر المكتب · Rabat-Salé-Kénitra
محامي الأعمال بحي الرياض
قانون الأعمال والشركات: يرافق المكتب سكان ومقاولات حي الرياض، من الاستشارة إلى تنفيذ الحكم.
يقدم المكتب الاستشارة للمقاولين والمقاولات الصغرى والمتوسطة والشركات في كل مراحل حياتها: التأسيس، والعقود، والعلاقات بين الشركاء، والمنازعات التجارية. ونترافع أمام المحكمة التجارية، ونواكب أيضا المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستقرار بالمغرب.
- تحرير العقود التجارية والتفاوض بشأنها: التوزيع، والخدمات، والشراكة
- الجموع العامة، وتفويت الحصص، وتعديل النظام الأساسي
- النزاعات بين الشركاء، والتعسف في استعمال الأغلبية، وعزل المسيرين
- المنازعات التجارية أمام المحكمة التجارية
- الأصل التجاري: البيع، والرهن، والتسيير الحر
المحاكم المختصة
بالنسبة لملف يخص أحد سكان حي الرياض، تختص مبدئيا المحاكم التالية:
- المحكمة الابتدائية بالرباط (بما فيها قسم قضاء الأسرة)
- المحكمة التجارية بالرباط
- محكمة الاستئناف بالرباط
الملفات التي نتابعها هناك
حي الرياض حي سكني وتجاري في آن واحد بجنوب الرباط، يضم فيلات وإقامات عائلية، ومقرات شركات، ومكاتب على امتداد محج الرياض، وعددا من الوزارات والمؤسسات العمومية. وتستشير الأسر في الغالب بشأن الطلاق والنفقة والحضانة والإراثة، وكذا شراء العقارات والملكية المشتركة والكراء. أما المقاولات والمهن الحرة فتلجأ إلى المكتب في عقودها واستخلاص ديونها وعلاقات الشغل والحياة القانونية للشركة. كما يطرح وجود عدد كبير من الموظفين والإدارات قضايا القانون الإداري (المسار المهني، العقوبات التأديبية، الصفقات العمومية).
مراحل الملف
- 1
فهم المشروع
نحلل نشاطكم وأهدافكم وإكراهاتكم، أو الطبيعة الدقيقة للنزاع التجاري.
- 2
الاستشارة والتحرير
نقترح البنية أو الاستراتيجية الملائمة، ونحرر العقود والمحررات والمراسلات اللازمة.
- 3
التفاوض
ندير المباحثات مع الشركاء أو المساهمين أو الخصوم، مع تفضيل حل سريع يحافظ على علاقاتكم التجارية.
- 4
التقاضي أو التحكيم
إذا استمر النزاع، نرفعه أمام المحكمة التجارية أو الهيئة التحكيمية ونتابع القضية إلى غاية التنفيذ.
أسئلة شائعة
ما هي المحكمة المختصة في النزاع التجاري؟
تختص المحاكم التجارية، المحدثة بموجب القانون رقم 53.95، على الخصوص بالدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية، والنزاعات بين الشركاء في شركة تجارية، والنزاعات المتعلقة بالأوراق التجارية. ويمكن للأطراف أيضا الاتفاق على عرض نزاعهم على التحكيم. ويتحدد الاختصاص المحلي مبدئيا بموطن المدعى عليه أو مقره الاجتماعي، ما لم ينص شرط صحيح على خلاف ذلك.
هل يمكن أن ينص العقد التجاري على التحكيم؟
نعم. يسمح القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية للأطراف بإدراج شرط تحكيم في عقدهم أو بإبرام عقد تحكيم بعد نشوء النزاع. ويجب بعد ذلك تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية لتنفيذه جبرا. وتعد صياغة الشرط حاسمة: مقر التحكيم، وعدد المحكمين، واللغة، والنظام المطبق.
مجالات أخرى لسكان حي الرياض: القانون الإداري، القانون العقاري، الطلاق وقضايا الأسرة، قانون الشغل، تحصيل الديون، القانون الجنائي، التركات والإرث، الحوادث والتعويض ومغاربة العالم والملفات الدولية.
قانون الأعمال والشركات، في أحياء الرباط الأخرى وضواحيها: الرباط، أكدال، السويسي، حسان، المحيط، يعقوب المنصور، اليوسفية، التقدم، حي النهضة، سلا، تمارة، الهرهورة، الصخيرات، عين عودة والقنيطرة.
لنتحدث عن وضعيتكم.
يستقبلكم المكتب من الاثنين إلى الجمعة، بموعد مسبق.