باختصار
أحدث القانون رقم 41.90 المحاكم الإدارية المختصة بالبت في النزاعات بين الأفراد أو المقاولات والإدارة. وينظم دعوى إلغاء القرارات الإدارية ودعاوى المسؤولية ضد أشخاص القانون العام.
من يعنيه هذا النص
يهم هذا النص كل شخص ذاتي أو اعتباري في نزاع مع الدولة أو جماعة ترابية أو مؤسسة عمومية: الموظفين والأعوان العموميين، والملزمين بالضريبة، ونائلي الصفقات العمومية، والملاك المعنيين بنزع الملكية، والمترشحين في الانتخابات، وضحايا الأضرار التي يتسبب فيها مرفق عمومي.
القواعد الأساسية
- تتيح دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة طلب إلغاء قرار إداري لعيب عدم الاختصاص أو عيب الشكل أو الانحراف في استعمال السلطة أو انعدام التعليل أو مخالفة القانون.
- تبت المحاكم الإدارية في دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام.
- تختص بالنزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية، والمنازعات الضريبية، والمعاشات والوضعية الفردية للأعوان العموميين، وببعض المنازعات الانتخابية وبنزع الملكية.
- يجب أن يكون المقال مكتوبا وموقعا من طرف محام.
- يمكن للقاضي، وفق شروط معينة، أن يأمر بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه أو أن يبت في إطار القضاء الاستعجالي.
آجال وأرقام ينبغي الاحتفاظ بها
- دعوى الإلغاء: ستون يوما من تاريخ نشر القرار أو تبليغه.
- التظلم الاستعطافي أو الرئاسي المقدم داخل هذا الأجل يمدده، وسكوت الإدارة مدة ستين يوما يعد رفضا ويفتح أجلا جديدا مدته ستون يوما.
- تقبل الأحكام الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية المحدثة بموجب القانون رقم 80.03.
- تخضع دعاوى المسؤولية لقواعد تقادم مختلفة عن أجل الستين يوما، ويجب التحقق منها في كل حالة على حدة.
ماذا يغير ذلك عمليا
أمام قرار غير موات (رفض ترخيص، عقوبة تأديبية، تصحيح ضريبي، سحب رخصة)، يكون أجل الستين يوما حاسما: فبانقضائه يصبح القرار مبدئيا نهائيا.
كما أن القضاء الإداري هو السبيل للحصول على تعويض عندما تتسبب الإدارة في ضرر، كاحتلال أرض دون سلوك مسطرة قانونية. وقد يتطلب تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة إجراءات إضافية.
الإصلاحات والمستجدات
أحدثت محاكم الاستئناف الإدارية بموجب القانون رقم 80.03 لضمان التقاضي على درجتين. وأعاد القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الصادر سنة 2022، تحديد الإطار العام للمحاكم، بما في ذلك المحاكم المتخصصة في المادة الإدارية.
متى تستشير محاميا
ينصح بالاستشارة بمجرد التوصل بالقرار المراد الطعن فيه، للحفاظ على أجل الطعن، والاختيار بين التظلم والدعوى المباشرة، وجمع الوثائق وتحرير المقال الذي يشترط توقيعه من طرف محام.
بطاقة إخبارية من إعداد المكتب. النص المنشور بالجريدة الرسمية هو وحده المعتمد. المعلومات المنشورة في هذا الموقع عامة ولا تغني عن الاستشارة. كل حالة تتطلب دراسة وقائعها ووثائقها.