حي من أحياء الرباط · Rabat-Salé-Kénitra
محامي القضاء الإداري باليوسفية
القانون الإداري: يرافق المكتب سكان ومقاولات اليوسفية، من الاستشارة إلى تنفيذ الحكم.
يؤازر المكتب الأفراد والموظفين والمقاولات في نزاعاتهم مع الإدارة: الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية. ونترافع أمام المحكمة الإدارية بالرباط للطعن في قرار غير مشروع أو للحصول على التعويض عن ضرر تسببت فيه الإدارة.
- دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة ضد قرار إداري غير مشروع
- نزاعات الموظفين: المسار المهني، والعقوبات التأديبية، والأجور، والتقاعد
- نزع الملكية لأجل المنفعة العامة: المنازعة والتعويض (القانون رقم 7.81)
- مسؤولية الدولة والجماعات الترابية: طلب التعويض
- النزاعات المتعلقة بالرخص والأذون والصفقات العمومية
المحاكم المختصة
بالنسبة لملف يخص أحد سكان اليوسفية، تختص مبدئيا المحاكم التالية:
- المحكمة الإدارية بالرباط
الملفات التي نتابعها هناك
تطرح التحولات العمرانية بالمنطقة قضايا السكن والتسوية العقارية وإعادة الإسكان، وأحيانا نزع الملكية. كما تستشير الأسر بشأن الطلاق والنفقة والإراثة. ويلجأ الأجراء والتجار الصغار إلى المكتب في قضايا الشغل واستخلاص المبالغ المستحقة.
مراحل الملف
- 1
تحليل القرار
نفحص القرار المطعون فيه، وتاريخ نشره أو تبليغه، والآجال التي لا تزال مفتوحة.
- 2
التظلم المسبق
عندما يكون ذلك مفيدا، نوجه تظلما استعطافيا أو رئاسيا إلى الإدارة المعنية.
- 3
رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية
نحرر المقال، ونقدم وسائل الإثبات، وندافع عن ملفكم أمام المحكمة الإدارية، ثم أمام محكمة الاستئناف الإدارية عند الاقتضاء.
- 4
التنفيذ
نتابع تنفيذ الإدارة للحكم، ونباشر الإجراءات اللازمة في حالة الامتناع أو التأخير.
أسئلة شائعة
هل يمكن الحصول على تعويض عن ضرر تسببت فيه الإدارة؟
نعم. الدولة والجماعات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إداراتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها (الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود). وتختص المحكمة الإدارية بدعوى التعويض. ويجب إثبات الضرر وعلاقته بالنشاط الإداري.
ما هو أجل الطعن في قرار إداري؟
يجب تقديم دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام المحكمة الإدارية داخل أجل ستين يوما من تاريخ نشر القرار أو تبليغه (المادة 23 من القانون رقم 41.90). ويمتد هذا الأجل بتقديم تظلم استعطافي أو رئاسي داخله، وفق الشروط المحددة قانونا. وبعد انصرام الأجل، لا يمكن مبدئيا إلغاء القرار، ومن هنا أهمية التحرك بسرعة.
مجالات أخرى لسكان اليوسفية: قانون الأعمال والشركات، القانون العقاري، الطلاق وقضايا الأسرة، قانون الشغل، تحصيل الديون، القانون الجنائي، التركات والإرث، الحوادث والتعويض ومغاربة العالم والملفات الدولية.
القانون الإداري، في أحياء الرباط الأخرى وضواحيها: الرباط، حي الرياض، أكدال، السويسي، حسان، المحيط، يعقوب المنصور، التقدم، حي النهضة، سلا، تمارة، الهرهورة، الصخيرات، عين عودة والقنيطرة.
لنتحدث عن وضعيتكم.
يستقبلكم المكتب من الاثنين إلى الجمعة، بموعد مسبق.