مدينة مخدومة · Rabat-Salé-Kénitra
محامي القضاء الإداري بالرباط
القانون الإداري: يرافق المكتب سكان ومقاولات الرباط، من الاستشارة إلى تنفيذ الحكم.
يؤازر المكتب الأفراد والموظفين والمقاولات في نزاعاتهم مع الإدارة: الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية. ونترافع أمام المحكمة الإدارية بالرباط للطعن في قرار غير مشروع أو للحصول على التعويض عن ضرر تسببت فيه الإدارة.
- دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة ضد قرار إداري غير مشروع
- نزاعات الموظفين: المسار المهني، والعقوبات التأديبية، والأجور، والتقاعد
- نزع الملكية لأجل المنفعة العامة: المنازعة والتعويض (القانون رقم 7.81)
- مسؤولية الدولة والجماعات الترابية: طلب التعويض
- النزاعات المتعلقة بالرخص والأذون والصفقات العمومية
المحاكم المختصة
بالنسبة لملف يخص أحد سكان الرباط، تختص مبدئيا المحاكم التالية:
- المحكمة الإدارية بالرباط
- محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
- محكمة النقض (مقرها بالرباط)
الملفات التي نتابعها هناك
الرباط مدينة موظفين وأطر وتجار وأسر، لذلك تتنوع فيها القضايا كثيرا: الطلاق والنفقة والحضانة، ونزاعات الكراء، والمعاملات العقارية، والإراثة. كما يطرح نسيج المقاولات والمهن الحرة قضايا العقود واستخلاص الديون وقانون الشركات. ويجعل وجود الإدارات المركزية الطعون أمام المحكمة الإدارية متكررة، خاصة في مجال الوظيفة العمومية ونزع الملكية.
مراحل الملف
- 1
تحليل القرار
نفحص القرار المطعون فيه، وتاريخ نشره أو تبليغه، والآجال التي لا تزال مفتوحة.
- 2
التظلم المسبق
عندما يكون ذلك مفيدا، نوجه تظلما استعطافيا أو رئاسيا إلى الإدارة المعنية.
- 3
رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية
نحرر المقال، ونقدم وسائل الإثبات، وندافع عن ملفكم أمام المحكمة الإدارية، ثم أمام محكمة الاستئناف الإدارية عند الاقتضاء.
- 4
التنفيذ
نتابع تنفيذ الإدارة للحكم، ونباشر الإجراءات اللازمة في حالة الامتناع أو التأخير.
أسئلة شائعة
ما هو أجل الطعن في قرار إداري؟
يجب تقديم دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام المحكمة الإدارية داخل أجل ستين يوما من تاريخ نشر القرار أو تبليغه (المادة 23 من القانون رقم 41.90). ويمتد هذا الأجل بتقديم تظلم استعطافي أو رئاسي داخله، وفق الشروط المحددة قانونا. وبعد انصرام الأجل، لا يمكن مبدئيا إلغاء القرار، ومن هنا أهمية التحرك بسرعة.
كيف أنازع في مبلغ التعويض عن نزع الملكية؟
ينص القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة على أن الإدارة تقترح التعويض أولا، ثم يحدده القاضي إذا لم يقبل المالك العرض. ويجب أن يشمل التعويض الضرر الحالي والمادي والمحقق الناتج عن نزع الملكية. ويمكن للمالك الإدلاء بعناصر المقارنة وطلب خبرة للدفاع عن قيمة عقاره.
مجالات أخرى لسكان الرباط: قانون الأعمال والشركات، القانون العقاري، الطلاق وقضايا الأسرة، قانون الشغل، تحصيل الديون، القانون الجنائي، التركات والإرث، الحوادث والتعويض ومغاربة العالم والملفات الدولية.
القانون الإداري، في أحياء الرباط الأخرى وضواحيها: حي الرياض، أكدال، السويسي، حسان، المحيط، يعقوب المنصور، اليوسفية، التقدم، حي النهضة، سلا، تمارة، الهرهورة، الصخيرات، عين عودة والقنيطرة.
لنتحدث عن وضعيتكم.
يستقبلكم المكتب من الاثنين إلى الجمعة، بموعد مسبق.