تجد أسر مغاربة العالم نفسها في الغالب أمام نظامين قانونيين عند افتتاح التركة، فقد يقرر القانون المغربي وقانون بلد الإقامة قواعد مختلفة، خاصة بشأن أنصبة الورثة.
ما يقرره القانون المغربي
تنص المادة 2 من مدونة الأسرة على أن أحكامها تسري على جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى. وبالتالي فإن تركة المغربي تصفى أمام المحاكم والمحافظات العقارية بالمغرب وفق قواعد الإرث في مدونة الأسرة.
ما يقرره بلد الإقامة
يطبق بلد الإقامة قواعده الخاصة. ففي الاتحاد الأوروبي مثلا يطبق مبدئيا قانون آخر إقامة معتادة، ما لم يختر الهالك قانون جنسيته. وقد يؤدي النظامان بذلك إلى توزيع مختلف.
الأموال الموجودة بالمغرب
- إنجاز رسم الإراثة بالمغرب أو لدى القنصلية.
- تقييد الورثة بالرسوم العقارية للعقارات.
- تحرير الحسابات البنكية المغربية لدى كل بنك.
- استباق المسائل الضريبية في البلدين.
الاستباق
التحضير في الحياة، عن طريق الهبات أو الوصية في الحدود القانونية مثلا، بمحررات منجزة في أشكال معترف بها في البلدين، يجنب الورثة صعوبات كثيرة.
وجهة نظر المكتب
بالنسبة لأسر الضفتين، التركة تحضر مسبقا: بعض المحررات المختارة بعناية تجنب سنوات من المساطر.
ترافق الأستاذة ملاك العماني مغاربة العالم وورثتهم في تصفية التركات التي تشمل أموالا بالمغرب. يقدم هذا المقال معلومات عامة ولا يغني عن استشارة قانونية.
النصوص المرجعية
المعلومات المنشورة في هذا الموقع عامة ولا تغني عن الاستشارة. كل حالة تتطلب دراسة وقائعها ووثائقها.