تتخذ الإدارة يوميا قرارات تمس الأفراد والمقاولات مباشرة. وعندما يبدو القرار غير مشروع، ينظم القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية طعنا دقيقا محصورا في آجال قصيرة.
دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة
تسمح بطلب إلغاء قرار غير مشروع من القاضي الإداري: عدم الاختصاص، عيب في الشكل، الانحراف في استعمال السلطة، انعدام التعليل أو مخالفة القانون.
لا يحكم في إطار هذه الدعوى بتعويض، فجبر الضرر يدخل في دعوى مستقلة لمسؤولية الإدارة.
أجل الستين يوما
يجب رفع الدعوى داخل ستين يوما من تاريخ نشر القرار أو تبليغه (المادة 23 من القانون رقم 41.90).
يمكن تقديم تظلم استعطافي إلى مصدر القرار، أو رئاسي إلى رئيسه، داخل نفس الأجل. ويعتبر سكوت الإدارة ستين يوما رفضا، ويفتح أجلا جديدا مدته ستون يوما لرفع الدعوى.
المراحل
- جمع القرار المطعون فيه وما يثبت تاريخ تبليغه.
- تقديم التظلم الاستعطافي أو الرئاسي عند الاقتضاء داخل الأجل.
- رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بمقال مكتوب يوقعه محام.
- طلب إيقاف تنفيذ القرار إذا كانت هناك حالة استعجال.
- تتبع التحقيق الكتابي ثم الجلسة فالحكم القابل للاستئناف.
القرارات الأكثر عرضة للطعن
- رفض أو سحب ترخيص (التعمير، الاستغلال، التجارة).
- العقوبات التأديبية في حق الموظفين.
- القرارات المرتبطة بالصفقات العمومية ونزع الملكية.
- رفض تسليم وثيقة إدارية.
وجهة نظر المكتب
في المنازعات الإدارية، كثيرا ما يحسم الأجل مآل الدعوى: فالطلب الوجيه المقدم خارج الأجل يرفض.
تؤازر الأستاذة ملاك العماني الأفراد والموظفين والمقاولات أمام المحكمة الإدارية بالرباط. يقدم هذا المقال معلومات عامة ولا يغني عن استشارة قانونية.
النصوص المرجعية
المعلومات المنشورة في هذا الموقع عامة ولا تغني عن الاستشارة. كل حالة تتطلب دراسة وقائعها ووثائقها.