الانتقال إلى المحتوى

مستجدات · القانون الإداري

نزع الملكية بالمغرب: التعويض وطرق الطعن (القانون 7.81)

5 دقائق للقراءة

ينظم القانون رقم 7.81 نزع الملكية لأجل المنفعة العامة. وهو يسمح للدولة أو للجماعات الترابية باقتناء ملك خاص، لكن وفق مسطرة دقيقة ومقابل تعويض.

المراحل

  • إعلان المنفعة العامة الذي يعين المنطقة المعنية.
  • مقرر التخلي الذي يحدد العقارات والملاك.
  • عرض التعويض الذي تحدده لجنة إدارية.
  • عند تعذر الاتفاق، اللجوء إلى المحكمة الإدارية التي تقضي بنقل الملكية وتحدد التعويض.

التعويض

يجب أن يجبر التعويض الضرر الحالي والمحقق الناتج عن نزع الملكية، ويحدد حسب قيمة العقار يوم صدور الحكم القاضي بنزع الملكية، دون اعتبار الزيادة في القيمة الناتجة عن الإعلان عن المشروع.

المنازعة

يمكن للمالك رفض العرض الرضائي والإدلاء بحججه أمام المحكمة الإدارية: بيوعات مماثلة في المنطقة، تقرير خبرة، الاستعمال الفعلي للعقار. أما وضع اليد دون مسطرة قانونية فقد يرتب مسؤولية الإدارة.

وجهة نظر المكتب

عرض التعويض قابل للنقاش، والمنازعة الموثقة جيدا تؤدي في الغالب إلى رفع المبلغ.

تدافع الأستاذة ملاك العماني عن الملاك المنزوعة ملكيتهم أمام المحكمة الإدارية بالرباط. يقدم هذا المقال معلومات عامة ولا يغني عن استشارة قانونية.

المعلومات المنشورة في هذا الموقع عامة ولا تغني عن الاستشارة. كل حالة تتطلب دراسة وقائعها ووثائقها.

لنتحدث عن وضعيتكم.

يستقبلكم المكتب من الاثنين إلى الجمعة، بموعد مسبق.