في القانون المغربي يبرم عقد الشغل مبدئيا لمدة غير محددة. ولا تسمح مدونة الشغل بالعقد محدد المدة إلا في حالات معينة، واللجوء إليه خارجها يعرض المشغل لإعادة التكييف.
الحالات التي ينص عليها القانون
ويسمح القانون أيضا بالعقد محدد المدة، لفترة محدودة، عند فتح مقاولة أو مؤسسة جديدة أو إطلاق منتوج جديد.
- إحلال أجير محل أجير آخر توقف عقد شغله، ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب.
- ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة.
- الشغل ذو الطابع الموسمي.
نقط اليقظة
- عقد مكتوب يبين السبب والمدة.
- احترام المدة القصوى التي يحددها القانون لكل حالة، بما فيها التجديد.
- استمرار العلاقة بعد حلول الأجل يجعلها مبدئيا غير محددة المدة.
خطر إعادة التكييف
إذا لم يندرج العقد في أي من الحالات المنصوص عليها، أو كان التجديد المتكرر يخفي منصبا دائما، يمكن للقاضي اعتبار العلاقة عقدا غير محدد المدة، فيعامل إنهاؤها عند حلول الأجل معاملة الفصل بما يترتب عنه من تعويضات.
وجهة نظر المكتب
عقد محدد المدة معلل ومحرر بعناية يحمي المشغل، أما عقد المجاملة فينقلب عليه في الغالب.
تحرر الأستاذة ملاك العماني عقود الشغل للمقاولات وتراجعها، وتقدم الاستشارة للأجراء حول حقوقهم. يقدم هذا المقال معلومات عامة ولا يغني عن استشارة قانونية.
النصوص المرجعية
المعلومات المنشورة في هذا الموقع عامة ولا تغني عن الاستشارة. كل حالة تتطلب دراسة وقائعها ووثائقها.