دخل القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي حيز التنفيذ سنة 2017، وعوض ظهير 1955. وهو يحمي الأصل التجاري الذي كثيرا ما يكون أهم ما يملكه المكتري.
عقد مكتوب
يبرم عقد الكراء التجاري كتابة وبتاريخ ثابت، ويحرر بيان بحالة المحل عند التسليم. وتشكل هاتان الوثيقتان أساس أي نقاش لاحق.
الحق في التجديد
يستفيد المكتري الذي استغل المحل مدة سنتين على الأقل من الحق في تجديد العقد. والمكري الذي يرفض التجديد ملزم، خارج الاستثناءات القانونية، بأداء تعويض عن الإفراغ يجبر الضرر الناتج عن فقدان الأصل التجاري.
متى يمكن للمكري استرجاع المحل
- عدم أداء الوجيبة الكرائية بعد إنذار ظل دون جدوى داخل الأجل القانوني.
- إحداث تغييرات دون إذن أو تغيير النشاط دون موافقة.
- هدم البناية أو إعادة بنائها، أو استرجاع المحل، وفق الشروط التي يحددها القانون.
المسطرة
يوجه الإنذار بالإفراغ بمحرر يبين سببه، ويراقب القاضي احترام الشروط القانونية. وقد يكفي إنذار محرر بشكل معيب لحرمانه من أي أثر.
وجهة نظر المكتب
سواء تعلق الأمر بالتوقيع أو التجديد أو إنهاء الكراء التجاري، فإن صياغة المحررات تحسم النتيجة في الغالب.
تقدم الأستاذة ملاك العماني الاستشارة للمكرين والمكترين وتنوب عنهم أمام المحكمة التجارية بالرباط. يقدم هذا المقال معلومات عامة ولا يغني عن استشارة قانونية.
النصوص المرجعية
المعلومات المنشورة في هذا الموقع عامة ولا تغني عن الاستشارة. كل حالة تتطلب دراسة وقائعها ووثائقها.