العقد شريعة المتعاقدين، وهو المبدأ الذي يكرسه الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود. فلا يجوز مبدئيا لأحد الطرفين أن يتحلل وحده من التزاماته، ما لم يسمح له بذلك العقد أو القانون.
إعادة قراءة العقد
- المدة وشروط التجديد والفسخ.
- شرط الإخطار المسبق.
- الشرط الفاسخ والشرط الجزائي.
- شرط تحديد الاختصاص أو شرط التحكيم.
الإنذار
قبل اتخاذ أي إجراء، يوجه الطرف المتضرر من عدم التنفيذ إنذارا مكتوبا ودقيقا ومؤرخا، يحدد أجلا للتنفيذ، وكثيرا ما يكون شرطا للحصول على التعويض.
طرق التقاضي
للدائن أن يطلب التنفيذ الجبري للالتزام أو فسخ العقد، مع التعويض في الحالتين (الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود). وبين التجار، تختص المحكمة التجارية مبدئيا، ما لم يوجد شرط تحكيم.
الوقاية قبل التقاضي
شروط عامة واضحة، وطلبيات موقعة، ومراسلات مكتوبة محفوظة، كلها تسهل الإثبات كثيرا يوم ينشأ النزاع.
وجهة نظر المكتب
إنذار محرر بعناية يكفي وحده لحل جزء مهم من النزاعات التجارية.
تقدم الأستاذة ملاك العماني الاستشارة للمقاولات في صياغة عقودها وتنوب عنها أمام المحكمة التجارية. يقدم هذا المقال معلومات عامة ولا يغني عن استشارة قانونية.
النصوص المرجعية
المعلومات المنشورة في هذا الموقع عامة ولا تغني عن الاستشارة. كل حالة تتطلب دراسة وقائعها ووثائقها.