ليست كل نتيجة مخيبة خطأ طبيا، فالطبيب ملزم مبدئيا ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة. لكن متى ارتكب خطأ، يمكن للضحية إثارة مسؤولية الطبيب أو المؤسسة الصحية.
ما يجب إثباته
- الخطأ: خطأ في التشخيص أو العلاج، أو تقصير في المراقبة، أو إخلال بواجب إخبار المريض.
- الضرر: جسدي أو معنوي أو مادي.
- العلاقة السببية بين الخطأ والضرر.
مصحة خاصة أو مستشفى عمومي
في مواجهة طبيب أو مصحة خاصة، ترفع الدعوى مبدئيا أمام القضاء المدني على أساس قانون الالتزامات والعقود. أما في مواجهة مستشفى عمومي، فتثار مسؤولية الإدارة أمام المحكمة الإدارية.
دور الخبرة
تكون الخبرة الطبية التي يأمر بها القاضي حاسمة في الغالب، لذا يجب جمع الملف الطبي كاملا: التقارير والفحوص والوصفات والفواتير.
الجانب الزجري
في أخطر الحالات يمكن تحريك المتابعة الجنائية، من أجل الجرح أو القتل الخطأ مثلا. ولا تغني هذه المتابعة عن دعوى التعويض، التي يمكن رفعها أمام القاضي الزجري بالانتصاب طرفا مدنيا أو بصفة مستقلة.
وجهة نظر المكتب
ملف طبي كامل، يجمع منذ الأسابيع الأولى، هو أساس كل طلب تعويض.
تؤازر الأستاذة ملاك العماني الضحايا وأسرهم في دعاوى المسؤولية الطبية. يقدم هذا المقال معلومات عامة ولا يغني عن استشارة قانونية.
النصوص المرجعية
المعلومات المنشورة في هذا الموقع عامة ولا تغني عن الاستشارة. كل حالة تتطلب دراسة وقائعها ووثائقها.