يلزم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل المشغل بتأمين أجرائه ضد هذا الخطر. ويشمل الحادثة الواقعة بسبب الشغل أو بمناسبته، وكذا، وفق شروط معينة، حادثة الطريق بين المسكن ومكان العمل.
الخطوات الأولى
- إخبار المشغل دون تأخير، أو إخباره عن طريق أحد الأقارب.
- معاينة الإصابات من طرف طبيب والاحتفاظ بالشهادة الطبية الأولية.
- جمع العناصر المفيدة: الشهود، الظروف، التوقيت، المسار المتبع.
- التأكد من أن المشغل صرح بالحادثة لمؤمنه داخل الأجل.
ما يشمله التعويض
يحق للمصاب التكفل بالمصاريف الطبية والصيدلية ومصاريف الاستشفاء المرتبطة بالحادثة.
خلال العجز المؤقت يتقاضى تعويضا يوميا يحتسب على أساس أجره. وفي حالة العجز الدائم يحدد إيراد حسب نسبة العجز، وفي حالة الوفاة يمكن لذوي الحقوق الاستفادة من إيراد.
في حالة الخلاف
يمكن مناقشة نسبة العجز أو تاريخ الشفاء أو الطابع المهني للحادثة. وينص القانون أولا على مرحلة ودية مع المؤمن، فإن تعذر الاتفاق رفع الأمر إلى المحكمة.
كثيرا ما تكون الخبرة الطبية المضادة حاسمة، ويجب إعدادها بالملف الطبي الكامل.
مسؤولية المشغل
إذا نتجت الحادثة عن إخلال بقواعد الصحة والسلامة، يمكن إثارة مسؤولية المشغل، بصرف النظر عن التعويض الذي يؤديه المؤمن.
وجهة نظر المكتب
الشهادة الطبية الأولية والتصريح يحددان كل ما يليهما: فالملف الذي ينطلق بشكل خاطئ يصعب تداركه.
تؤازر الأستاذة ملاك العماني ضحايا حوادث الشغل في إجراءاتهم لدى المؤمنين وأمام المحكمة. يقدم هذا المقال معلومات عامة ولا يغني عن استشارة قانونية.
النصوص المرجعية
المعلومات المنشورة في هذا الموقع عامة ولا تغني عن الاستشارة. كل حالة تتطلب دراسة وقائعها ووثائقها.
