المدين الذي يدبر إعساره قد يجعل الحكم المنتظر بلا فائدة. والحجز التحفظي، المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية، يمكن من جعل بعض أمواله غير قابلة للتصرف إلى حين ثبوت الدين.
المبدأ
يأمر رئيس المحكمة بالحجز التحفظي بناء على طلب، متى بدا الدين جديا وكان استخلاصه مهددا. ولا يفقد المدين ملكية المال المحجوز، وإنما يمنع فقط من التصرف فيه.
الأموال المعنية
- الحسابات البنكية، عن طريق حجز لدى البنك بصفته غيرا.
- العقارات، عن طريق تقييد الحجز بالرسم العقاري.
- المنقولات والأصل التجاري، وفق القواعد الخاصة بكل منها.
ما بعد الحجز
الحجز التحفظي ليس سوى مرحلة أولى: على الدائن أن يحصل على سند تنفيذي، حكم أو أمر بالأداء، لتحويله إلى حجز تنفيذي واستيفاء دينه. ويمكن للمدين من جهته أن يطلب رفع الحجز إذا نازع في الدين أو قدم ضمانة.
وجهة نظر المكتب
الحجز التحفظي، إذا أحسن استعماله، يغير موازين القوى ويدفع المدين في الغالب إلى التفاوض.
ترافق الأستاذة ملاك العماني الدائنين، مقاولات وأفرادا، في استخلاص ديونهم بالرباط. يقدم هذا المقال معلومات عامة ولا يغني عن استشارة قانونية.
النصوص المرجعية
المعلومات المنشورة في هذا الموقع عامة ولا تغني عن الاستشارة. كل حالة تتطلب دراسة وقائعها ووثائقها.